طارق العاطفي
Saturday, June 12, 2010
طالبت خديجة الرياضي من وزيري العدل والدّاخلية، وكذا المدير العام للأمن الوطني، فتح تحقيق بشأن الملابسات والظروف التي أحاطت باختطاف مواطنين اثنين حُملا على متن عربتين خاصتين من النّاظور صوب وجهة مجهولة من لدن أفراد مجهولة.. إذ أفيد ضمن نص الرسالة التي حملت هذا الطلب صوب المعنيين به، والتي توصلت "هسبريس" بنسخة منها، بأنّ: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد توصلت بتاريخ31 ماي المنصرم بنص شكاية مرسل من عائلتي المواطنين عز الدين المراقي ومحمد أزحاف بن عمر؛ مفادها أن ابنيهما المذكوران قد تعرضالاختطاف جعلهما مجهولي مكان التواجد منذ الـ 15 من نفس الشهر، إذ أفيد بأنّ المعطيات المتوفرة تقرّ بإقدام أشخاص مجهولين على اقتراف فعل اختطاف في حق المراقي وأزحاف بمقهى "فَانْكُوفْرْ" الكائنة بمدخل مدينة الناظور وأنّ العملية قد انتهت باقتياد إلى المجهول على متن سيارتين إحداهما رباعية الدفع والأخرى عادية.
كما أوردت رسالة الرياضي بأنّ الاتصالات المباشرة من لدن آل عز الدين المراقي ومحمد أزحاف بن عمر قد فشلت بالوصول إلى مكان وجود ابنيهما رغما عن مباشرتها منذ أولى أيّام تسجيل العملية وتوجيهها صوب السلطات الأمنية والقضائية بالنّاظور، حيث تمّ التنصيص من لدن رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنّ إنكار العلم بالأمر قد لاقى كلّ الاستفسارات المقدّمة.. ما جعل نفس الجمعية الحقوقية تطالب بضرورة التحرك بغية "حماية الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما في القانون المغربي ، واحترام السلطات للمساطر القانونية عند الاعتقال والتوقيف والمتابعة ، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع ،والعمل على وقف كل التجاوزات التي تمارس في إخلال واضح بالمشروعية القانونية ، والكشف عن مصير المواطنين المذكورين ،مع موافاة الجمعية بنتائج البحث والتحقيق".
وتجدر الإشارة إلى أنّ العمليات التي تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشكل متواتر بالنّاظور، رفقة فريق أمني محلّي مختلط، قد أضحت تلاقي انتقادات شعبية وحمعوية بفعل الأساليب العنيفة المنتهجة خلالها والمغيبة لتقديم الصفة أثناء الشروع في المداهمات أو الإقدام على اعتقالات.. كما سجّلت أكثر من مرّة احتجاجات العديد من الأسر بفعل طول مدّة إخفاء مكان تواجد أحد معتقليها، إضافة إلى حديث الشارع النّاظوري بكثرة عن الجدوى نقل المتابعة القضائية للموقوفين في إطار ملفات المخدّرات صوب الدّار البيضاء عوض مباشرة نفس المتابعة أمام محاكم النّاظور.


هيسبريس.