الشنتوف يحيل ملف القضية على الوكيل العام للملك بعد مواجهة الفراع مع باقي المتابعين






مصطفى الحجري


أحال عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس، ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على الوكيل


العام للملك، بعد انتهاء التحقيق في انتظار الملتمسات الأخيرة للنيابة العامة وتحديد التهم وحجم المسؤولية في حق المتابعين. وكان الشنتوف قد أجرى في نفس اليوم مواجهة بين محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية والنائب البرلماني ورئيس بلدية الصويرة، الذي يتابع في هذا الملف في حالة سراح، وبين باقي المتابعين البالغ عدهم 22 متهما، الذين وجهت إليهم تهم «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والارتشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل حسب ما نسب إليه. وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن الفراع أعد خطة دفاعه مسبقا، وحضر للمواجهة، التي دامت ساعتين، جيدا، بعد أن نفى التهم عن المستخدمين بالتعاضدية وقدم لهم شهادة حسن سيرة وسلوك. وأضاف، ردا على أسئلة قاضي التحقيق، أن التعاضدية لم تشهد خروقات أو تجاوزات أو تزوير كما تحاول بعض الجهات التسويق لذلك، وأن الأمر لا يعدو أن يكون أخطاء بسيطة.
أسئلة الشنتوف طالت أيضا بعض المبالغ المالية التي توصل بها الفراع، والتي أكد أنه تسلمها في إطار سلف وقرض، وأنه من حقه أن يقترض كسائر الناس. كما أضاف الفراع بأنه ليس هناك اختلاس لأموال عمومية بالنظر إلى الإطار القانوني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
اللافت للنظر أن الفراع استأثر طيلة ساعتين بالحديث بطريقة واثقة، في الوقت الذي التزم باقي المتابعين الصمت، قبل أن ينهي الشنتوف جلسة المواجهة التي كانت آخر محطة في إطار التحقيق، الذي تمت مباشرته في ملف التعاضدية، بعد أن تم الحديث عن وجود خروقات مالية وصفقات مشبوهة أدت إلى تبديد الملايير، ليصل الملف إلى مرحلة حاسمة، خاصة بالنسبة للفراع الذي يتوفر على الحصانة البرلمانية ومن شأن الخلاصات التي سيتوصل إليها قاضي التحقيق أن تقود إلى رفع هذه الحصانة ومحاكمته في حالة اعتقال.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحالي للتعاضدية عبد المولى عبد المومني تخلف عن حضور جلسة المواجهة، رغم استدعائه من طرف قاضي التحقيق، وهي المرة الثانية التي يتغيب فيها عبد المومني عن الحضور.


المساء