بعد الموجة العارمة من الاحتجاجات والنضالات المتميزة للشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة، وعلى إثر الانفراج الأخير الذي عرفه ملف وقضية الأسرة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة، من خلال التوصل إلى اتفاق بين المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس والوزارة الوصية في الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة يوم الاثنين 20 دجنبر 2010، وبناء على الالتزامات الواضحة للوزارة والمؤكدة من طرف مكاتبنا الوطنية والتي تتمثل أساسا في:

· إرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور الشغيلة التعليمية بالجهة في أفق شهري فبراير ومارس.
· انعقاد اجتماع عاجل للجنة المركزية المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ المحاضر المشتركة الموقعة بالجهة بحضور لجان وزارية خلال السنة الماضية على صعيد الأكاديمية، زاكَورة وأكادير.
· إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس لإرساء وتفعيل آلية دائمة لفض النزاع وذلك قبل متم الشهر الجاري.

وإيمانا منها بأهمية الحوار كسلوك وأسلوب حضاري لفض جميع النزاعات ومعالجة مختلف القضايا التعليمية، فان المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الأربع ومن موقع مسؤوليتها النضالية والأخلاقية تعلن ما يلـــــــي:

· استنكارها لجميع الممارسات البائدة ولكل أنواع الترهيب والتضييق على الحريات النقابية ومحاولة الإجهاز عليها.
· تشبثها الراسخ بحق الشغيلة التعليمية في الإضراب مع عدم استعدادها للتنازل عن هذا الحق.
· مطالبتها إدارة الأكاديمية بالسحب الفوري للمذكرة الاستفزازية المصادرة للحريات النقابية.
· تحميلها كامل المسؤولية للوزارة عن أي إخلال بالتزاماتها.
· تقديرها عاليا لمجهودات المكاتب الوطنية ودفاعها المستميت عن قضايا ومطالب عموم نساء ورجال التعليم.
· تثمينها لانخراط الأسرة التعليمية بكل جرأة ومسؤولية في إنجاح معركة الكرامة والمشاركة الوازنة في المحطات النضالية المتميزة.
· امتنانها لجميع فعاليات المجتمع المدني: جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، كل المنابر الإعلامية الغيورة والشريفة، الجمعيات الحقوقية، لتضامنها المطلق مع نضالات الأسرة التعليمية.

وبناء عليه، وإذ نعلن لعموم نساء ورجال التعليم وللرأي العام تعليق جميع المحطات النضالية المتبقية من البرنامج النضالي المسطر سلفا:
ü الإضراب الجهوي أيام 04 و05 و06 و07 يناير 2011 .
ü الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة بتاريخ 05 يناير 2011 .
وذلك في انتظار أجرأة كل ما تم الاتفاق عليه بين المركزيات النقابية والوزارة الوصية، فإننا نحمل الوزارة كامل المسؤولية في ما سيترتب عن أي إخلال بالتزاماتها من تجدد للاحتقان بالجهة.