تقرير حول جلسة الحوار بين المركزيات النقابية والوزير الأول عقدت جولة من الحوار الإجتماعي يوم الإثنين 4أبريل بين المركزيات النقابية: الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل وحضر عن الحكومة كل من الوزيرالأول ووزراء القطاعات التالية: الداخلية والمالية والفلاحة والعدل والنقل والتجهيز والإسكان والتربة الوطنية والصحة والشؤون الإقتصادية وتحديث القطاعات والإتصال إضافة إلى حضور الكتاب العامين لهذه الوزارات كما حضرالإتحاد العام لمقاولات المغرب،وقد قدمت النقابات في البداية نقدا صريحا لمنهجية الحكومة في التعاطي مع الشأن الإجتماعي وإشكالية مأسسة الحوار والملف المطلبي. ويمكن إجمال مداخلات النقابات في النقاط التالية:التذكير بالمنهجية التي أخلت بها الحكومة مع الفرقاء النقابيين منذ 2008 إلى اليوم وتعاطي الحكومة الأخير في حل بعض الإشكالات وفق منهجية إستثنائية قد يضعف النقابات ذات التمثيلية الحالية ويقوي العمل الفئوي ويعرض بالتالي الحوار الإجتماعي والقطاعي للمجهول مما يفرض تخطي الحوار العرفي القائم ومطالبة الحكومة بإمداد المركزيات النقابية بالمعطيات الرقمية وتسهيل الولوج للمعلومة....... كما تمت الإشارة أن الوضع الإجتماعي الحالي المضطرب والمترقب يفرض على الحكومة التعاطي بمنهجية مغايرة أكثر شفافية ومصداقية وتقديم إجابات واضحة ومحددة. كما تمت الإشارة أن بعد الخطاب الملكي ل9مارس لم يعد هنا ك الحديث الأتكاز على منطق الإكراهات, ولايمكن إستصاغة التدخلات القمعية في مواجهة الإحتجاجات السلمية كما ذكرذ محمد يتيم الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب. و ذكرت النقابات ومن جديد بالملف المطلبي في شموليته كالحرية النقابية وباقي المطالب المرتبطة بالقطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية ...كما تم تجديد المطلب بترقية إستثنائية وملف الدكاترة والمجازين والعدل والتعليم وقانون الشغل والضمان الإجتماعي والتغطية الصحية...كما تم توجيه طلب إلى الإتحاد العام لمقاولات المغرب إلى التخفيض من أرباح الشركات وتوجيهها إلى العمال والعاملات في إطار التضامن الوطني كما أكد حميح شباط الكاتب العام لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب.أما حوراني باسم مقاولات المغرب فذكر أن المؤسسة هيأت 20 مقترحا للتشغيل وأنها مستعدة لتوقيع ميثاق الشغل وأنها تهيئ مناظرة حول المسؤولية الإجتماعية للمقاولة, كما نبه المسؤول على الإختلالات المرتبطة بالتكوين المستمر أما وزير المالية مزوار فقد ذكر أن تكلفة كل المطالب فتحدد في 43مليار درهم مما يستوجب تحديد الأولويات على أساس أن أفاق المعالجة قد يمتد من 3 إلى 5 سنوات وهذا يفرض هيكلة جديدة لميزانية الدولة. وعلى ضوء المعطيات والآفاق والإشكالالات المطروحة تم تحديد لجنة خاصة بالقطاع الخاص وأخرى خاصة بالقطاع العام لتلتقي يوم الثلاتاء والخميس المقبلين قصد التدقيق في المعطيات ليتم الحسم النهائي بين الوزير الأول والكتاب العامون والأمناء للنقابات في لقاء لاحق و قريب. محمد رماش الثلاثاء 05 أبريل 2011 tarbawiyat