نرجو من السادة الأساتدة العاملين بمؤسسات لاتتوفر على تجهيزات أو أعطيت لها ولايتم الاستفادة منها مناقشة الموضوع داخل مجلس التدبير والتحقق من صحة المعلومات الواردة في مثل هدا المقال وبامكان مراسلة النيابات وطلب لجان للافتحاص خاصة وأن المتضرر الأكبر من مثل هده السلوكات هو التلميد الدي وجب وضع الوسائل المتوصل بها من النيابات أو الأكاديميات خدمة لأبنائنا والرقي بمنظومتنا التربوية وبمستوى المدرسة العمومية كما وجب على مناقشي هدا الموضوع عدم تعميم مثل هده الظواهر مع الوضع في الاعتبار أن المسؤولية اليوم مرتبطة بالمحاسبة ولا أحد فوق القانون