هل تخرج الوزارة عن صمتها في فضيحة النتائج النهائية لمباراة التفتيش بخرقها للقانون الأحد, 22 تموز/يوليو 2012 12:58 جاءت النتائج النهائية لمباريات ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم الثانوي التاهيلي التي اعلنت عنها وزارة التربية الوطنية مرفوقة بالنقط العددية التي حصل عليها المترشحون صادمة لتعري واقعا ظل العديد من نساء ورجال التعليم يطالبون بتصحيحه باعمال مبدا الشفافية والاستحقاق ،واذا كانت الوزارة قد طلعت علينا ببلاغ توضيحي تؤكد فيه على سهرها على تكافؤ الفرص في ما يتعلق بالنتائج الكتابية لمباريات ولوج مركز تكوين المفتشين والتي لقيت احتجاجات وسخطا عارما في صفوف المترشحين من نساء ورجال التعليم ،فان الاعلان عن النتائج الكتابية مذيلة بالنقط التي حصل عليها كل مترشح وان كانت بادرة اولى من نوعها يتمنى الجميع ان تسري على جميع المباريات ومن بينها الامتحانات المهنية ،فان هول الصدمة كان كبيرا جراء الخرق الواضح للمذكرة المنظمة لدخول مركز تكوين المفتشين مما حدا بالراي العام الى التشكيك في ما تصدره الوزارة من بياناتها التوضيحية خاصة بيانها الاخير المتعلق بهذه المباراة،فعوض ان تخرج علينا الوزارة بتدابيرها ومذكراتها التي تطلب فيها من موظفيها بالتزام القانون وتعريض مخالفيه الى العقوبات كان الاجدر بها ان تحترم هي اولا ما تشرعه من قوانين لا ان تخرقها وفي واضحة النهار وامام مراى من الجميع.وعودة الى موضوع النتائج النهائية لولوج مركز تكوين المفتشين فقد نصت المذكرة المنظمة للعملية على: "لايتاهل لاجتياز الاختبار الشفوي الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي على الاقل 10/20 في الاختبارات الكتابية" فكيف سيفسر مسؤولونا تمكن 45 حالة لم تحصل على معدل 10 في الاختبارات الكتابية الى اجراء الاختبارات الشفوية، واي بيان توضيحي سيكفي لتبرير هذا الخرق القانوني الذي شمل اختبارات مجموعة من المواد يتوزع عدد الذين لم يحصلوا على المعدل على الشكل التالي: - الفيزياء : 12 - الرياضيات: 02 - العلوم الطبيعية : 12 - الفلسفة : 01 - الفرنسية : 07 - العربية:06 - التربية الاسلامية :05 ان التزام الوزارة للصمت وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة امام هذا الخرق الذي قد تضيع معه حقوق البعض من المترشحين ليفتح الباب امام التاويلات التي تطمح الوزارة الى سد الباب امامها،خصوصا التوجهات التي تذهب الى حد التشكيك في نتائج المباريات ،واذا كانت الموضوعية تستدعي الاقرار بالخطوة الايجابية والجريئة التي اقدمت عليها الوزارة باعلان نقط الناجحين والتي نتمنى ان تبقى كسنة حميدة،فان الموضوعية تقتضي ايضا الاقرار بالسلبيات لتصحيحها وتجاوزها من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الوضع واعادة النظر في النتائج النهائية عملا بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل. فهل تخرج الوزارة عن صمتها في قضية ما اصبح يعرف بفضيحة النتائج النهائية لمباراة ولوج مسلك تكوين المفتشين