فبعد التحية الأخوية ؛
*من وجهة نظر حول المذكرة الوزارية المتعلقة بتدبير الفائض و الخصاص؛ (1) حول الفائض ...
... و كما جاء في المذكرة حسب،
3.الإجراءات العملية لتدبير الفائض و الخصاص؛ " من أجل تدبير الفائض بالمؤسسات التعليمية يتعين التوفر على قاعدة المعطيات تحدد الفائض من أطر التدريس على مستوى المؤسسة و الجماعة و النيابة موزعين حسب السلك و المادة و يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين ":
"
الأقدمية العامة ابتداء من تاريخ التوظيف ×1،
الأقدمية بالنيابة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة لها ×1،
الأقدمية بالمؤسسة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية ×2 "
إن مسألة الفائض بشكل شمولي كانت غير مدبرة تدبيرا موضوعيا و ذلك راجع لغياب مرجعية قانونية مضبوطة و موضوعية يحتكم إليها الجميع حتى لا يستفيد أحد على حساب الآخر، و هذا ما كان معمولا به في ظل أزمة العمل النقابي " الجاد " لأن المسألة هي مرتبطة قبل كل شيء بالحق و المطلب فكان من الواجب على الإدارة التعليمية كنيابة أو التربوية / كمؤسسة احترام كيفية تدبير الفائض بالموضوع و ليس بالحيف ... و أمام هذا التعامل غير الموضوعي كان كذلك من الواجب على النقابات أن تضمن حسن التدبير للمعنيين بالفائض في إطار تدبيره و أن تقف مدافعة عن تحقيق مبدإ الإنصاف و العدل ... لكن في غياب الشروط الموضوعية التي كان من الممكن أن تضعها النقابات و الإدارة معا لتدبير الفائض كان يقع ما وقع بالفعل و الممارسة من حيف و ظلم، كما أصبح الأستاذ لا يهمه القانون و النظام في غياب تدخل النقابات بدورها و واجبها المنوط بها كالدفاع عن المطالبة بالحق أو الحفاظ عليه كمكتسب و كذلك في غياب المسؤولية الإدارية بالنسبة للنيابة في تصريفها لعملية تدبير الفائض بشكل سليم يرضى به الجميع و لكن رياح سوء التدبير كانت تجري بما لا تشتهيه سفن التفييض !!
*
لنعد إلى مذكرتنا المعنية بالفائض؛ ولنقل بأنها مهمة جدا و منصفة حسب المعايير المعتمدة فيها و هذا هو المطلوب، و على ضوء هذا نقترح حلولا تدبيرية تدعمها من وجهة نظرنا كفاعلين تربويين عايشنا مشاكل عديدة من حيث التدبير الداخلي للتنظيم التربوي و سنحاول عرض الحالات الممكنة و معالجتها على ضوء المذكرة نفسها:
*
الحالة الأولى تدبير الفائض الوافد ( الواحد ) من مركز تكوين الأساتذة؛ إذ يعتبر آخر من التحق بالمؤسسة المستقبلة ... و في حالة ما إذا كان هناك ( إثنان أو أكثر ) و بنفس المؤسسة يتم الإحتكام إلى السن ثم الحالة الإجتماعية فالقرعة و ذلك تحت إشراف رئيس المؤسسة المعنية في جو إداري و تربوي
*
الحالة الثانية تدبير الفائض ( الواحد ) عن طريق الحركة الإنتقالية الوطنية أو الجهوية أو المحلية؛ إذ يعتبر آخر من التحق بالمؤسسة المستقبلة ... و في حالة ( إثنان أو أكثر ) بنفس المؤسسة يحتكم 1- إلى النقط ... 2- ثم إلى السن ... 3- الحالة الإجتماعية ... 4- و في حالة التساوي في كل شيء فيجب إعمال القرعة أمام رئيس المؤسسة المستقبلة و ثلاثة أساتذة بالمركزية و يتم إنجاز تقرير حول هذه العملية، يوقع من طرف المعنيين بتحديد الفائض مع ختمه بخاتم المؤسسة و يوزع عليهم في نسخ للحفظ
*
الحالة الثالثة تدبير الفائض ( وافد من المركز و وافد عن طريق الحركة الإنتقالية )؛ فالأول هو الذي يعتبر فائضا بحكم أقدمية الثاني المهنية
* لكن هناك حالات أخرى يجب الوقوف عليها و معالجتها من حيث التحليل المنطقي و تدبيرها تدبيرا محكما و مضبوطا يراعى من خلاله ما نقترحه كالآتي:
* هذا التدبير السالف الذكر يتم اعتماده داخل المؤسسات التعليمية داخل المدار القروي بحيث يهم كل المتخرجين من المراكز التكوينية و المنتقلين بالحركة الإنتقالية (...)؛ من نيابة إلى نيابة، و من جماعة إلى جماعة، و من مجموعة مدرسية إلى مجموعة أخرى، و داخل مجموعة مدرسية واحدة يتم اعتماده كذلك حسب الوحدات المدرسية / المدرسية المركزية و الفرعيات التابعة لها
* لماذا اعتمدنا مبدأ " آخر من التحق " في تدبير الفائض ؟؟ ... لأنه هو المبدأ السليم الذي لا يسلط الحيف و يريح العمل الإداري كما أنه بالنسبة للمعنيين به في إطار الرضى و التباري هو الحل الصحيح لإرضاء الخواطر ... فهناك
إشكال واحد من خلال المذكرة و هو متعلق باعتماد
الأقدمية العامة في تدبير الفائض بالدرجة الأولى بحيث ستكون مجحفة بالنسبة لأستاذ يعمل سنة دراسية كاملة أو سنتين أو ثلاث سنوات بمؤسسة ... و عندما يفد أحد المنتقلين بأقدية عامة تفوق سنواته ؟ ! فمثلا أستاذ x يعمل بمؤسسة منذ سنوات محددة (...) و يأتي أستاذ y بأقدية أكثر من الأول؛ فهل الثاني سيأخذ المنصب على حساب الأول و يعتبر هذا هو الفائض ؟؟ !!!
فمن الناحية الأخلاقية و حتى المنطقية غير مقبولة لهذا يمكن تدبير الفائض على حساب الوافدين
التزاما بمبدإ " آخر من التحق بالمؤسسة المستقبلة "
* و نختم بأن هناك ملاحظة حول كيفية التعامل مع هذا التدبير / الفائض في علاقته بالخصاص داخل المدار الحضري؛ و هذا ما سنتطرق إليه لاحقا في الحلقة الثانية (2) الخاصة بتدبير الخصاص
*** ملحوظة؛ الموضوع أعلاه تم بناء على مذكرة وزارية من الوزير إلى مديري الأكاديميات الجهوية و إلى مديري المؤسسات التعليمية العمومية، موضوعها : بشأن تدبير الفائض و الخصاص ، و قد تم سحبها من الأنترنيت لم يسجل عليها أي رقم أو تاريخ ؟؟