أفاد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن الوزارة "ضبطت" موظفة تشتغل بإحدى الإدارات العمومية بالسلم 11 وتدرس الماستر وفي نفس الوقت تتقاضى منحة دراسية عن الماستر، الأمر الذي دفع وزارة التعليم العالي إلى منع هذه الموظفة من الاستفادة من هذه المنحة، وهي الإفادة التي أدلى بها الداودي قبل بداية اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صبيحة اليوم 23 يناير الجاري.

وجاء هذا القرار على إثر البحث والتحريات التي تجريها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من أجل الوقوف عند الاختلالات التي يعاني منها قطاع التعليم العالي وخاصة على مستوى المنح الدراسية التي تمنح لغير مستحقيها ويترك الفقراء والمحتاجين للمنح الدراسية لحالهم، فضلا عن معالجة الاختلالات التي تعتري موضوع السكن الجامعي من خلال عمل الوزارة على توسيع عرض السكن الجامعي والرفع من عدد الأسرة والحياء الجامعية التي عرفت ارتفاعا مقدرا من خلال قانون الميزانية لسنة 2013.