عمل عدد من النقابيين على التبليغ عن غياب زوج السيدة البرلمانية في موقع وزارة الكروج stopabsence.ma بإدراج اسمه الكامل و رقم تأجيره و رقم بطاقته الوطنية، قبل أن يقوموا بتوجيه رسالة إلى الرأي العام أكدوا من خلالها على أن زوج البرلمانية السيدة خديجة أبلاضي عن حزب العدالة و التنمية الذي اختار مدينة القنيطرة مقرا لسكناه بعدما حظيت زوجته بمقعد بالبرلمان المغربي في اللائحة الوطنية للنساء. مشيرين إلى أن السيد زوج البرلمانية الموظف بشكل مباشر بوزارة التربية الوطنية فضل "التجمع العائلي" على القيام بوظيفته كملحق تربوي بمركز تكوين مهن التربية. وأنه دائم التغيب عن مقر عمله منذ التحاق زوجته بقبة البرلمان.

وأضاف أصحاب الرسالة أن السيد مدير المركز ضالع في تواطئه عند التستر على زوج السيدة البرلمانية الذي يصرف راتبا بالسلم 11 من المال العام دون القيام بواجبه. إذ أن قانون الوظيفة العمومية و المنشور رقم 2012/26 يلزمان الموظف بالاستقرار بمكان عمله و إشعار الادارة بمحل و عنوان سكناه الذي يكون بالضرورة داخل الجهة التي تنتمي إليها إدارته، مع العلم أن مذكرة الحركات الانتقالية لا تحوي أي بند يسمح لأزواج البرلمانيات الالتحاق بزوجاتهم إلا في إطار المشاركة في الحركات الانتقالية التي تعلن نتائجها قبل 15 ماي من كل سنة حسب تصريح الوزير الوفا.، الشيء الذي يؤكد على أن مدير مركز تكوين مهن التربة بالعيون لم ينخرط فعليا في عملية مراقبة حضور زوج السيدة البرلمانية مما يساهم في إفساد عملية تكوين الطلبة المعلمين، فإن حكومة حزب هذا الموظف المتغيب لوحت بالتصدي لكل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل باستعمال مختلف وسائل التبليغ و التواصل المتاحة.

و تساءل النقابيون ، كيف لزوج السيدة البرلمانية عن حزب رئيس الحكومة القيام بواجبه المهني و الوظيفي من القنيطرة التي تبعد عن مقر عمله بالعيون بحوالي 1400 كلم شمالا؟ و جدير بالذكر أن الموظفين المتغيبين بصفة غير مشروعة المنتمين لحزب المصباح يشككون في مصداقية منشور رئيس الحكومة و في خطاب حزب المصباح الذي هو مطالب بتنقية صفوفه التنظيمية من أمثال زوج السيدة البرلمانية و زوجة أحد مسؤولي حركة التوحيد بالعيون الموظفة بالمجلس الإقليمي للداخلة التي تقطن هي الأخرى بالعيون بمعية زوجها الذي يزاول مهنة خاصة على حد قولهم.

المشتكون أكدوا على تبليغهم مسبقا على هذه النازلة لوزارة الوظيفة العمومية و تحديث القطاعات عبر بوابتها الإلكترونية و طالبوا من السيد عبد العظيم لكروج التحقق من الأمر شخصيا، كما طالبوا من السيد وزير التربية الوطنية التحقق فورا من مكان تواجده حيث أكدوا على أنه و إلى ساعة نشرنا لهذا المقال متواجد بمدينة القنيطرة دون توفره على رخصة، و تجدر الإشارة إلى أن ذات الرسالة تضمنت معلومات دقيقة عن المعني بالأمر (رقم بطاقته الوطنية، رقم تأجيره...) إرتأينا عدم نشرها.
وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال إتصال المعني بالأمر بالجريدة نفى ما جاء في مضمون الرسالة موضوع المقال.