قاضي التحقيق يأمر بإيداع الزوج الذي حاول قتل زوجته رهن الاعتقال الاحتياطي أحمد مصباح – "هبة بريس" أحالت خلية العنف ضد النساء بأمن الجديدة، اليوم (الأربعاء)، الزوج الذي حاول تصفية زوجته بسكين، داخل محكمة قضاء الأسرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. وبعد الاطلاع على الوقائع والحيثيات المضمنة في المسطرة القضائية التلبسية، أحال ممثل النيابة العامة المتهم على قاضي التحقيق، الذي باشر معه جلسة الاستماع الابتدائي، ليقرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي سيدي موسى، على خلفية محاولة القتل العمد، والسكر العلني البين. هذا، وحدد قاضي التحقيق جلسة في موعد لاحق، لمباشرة التحقيق التفصيلي مع المتهم، الذي تظاهر بإصابته بحالة إعماء. حيث نقلته سيارة للإسعاف إلى السجن، تحت حراسة أمنية مشددة. وعلمت "هبة بريس" أن الزوجة الضحية تتماثل للشفاء، في مصحة خاصة، بعد ان تجاوزت مرحلة الخطر. وكان المحققون انتقلوا إلى المصحة، واستمعوا إلى الزوجة في محضر قانوني. وحسب وقائع النازلة، التي كانت "هبة بريس" سباقة إلى نشرها، فإن أستاذا متقاعدا أقدم ، صباح الاثنين الماضي، على طعن زوجته، داخل محكمة قضاء الأسرة في الجديدة، بنية قتلها، مع سبق الإصرار. وكان في خصام دائم مع شريكة حياته، ترتبت عنه مشاكل أسرية، لم تفلح وساطة الأهل والأصدقاء وأصحاب النوايا الحسنة، في إعادة المياه إلى مجاريها. فكان الطلاق الحل الوحيد والأخير، الذي لا رجعة فيه. وقد سلك الزوجان مسطرة التطليق أمام محكمة قضاء الأسرة، والتي عينت للزوجين جلسة، صباح الاثنين الماضي، للمثول أمام الهيئة القضائية. وعندما كانت الزوجة تنتظر، على غرار المتقاضين، أمام قاعة الجلسات رقم1، في بهو المحكمة، استل (الزوج) سكينا من تحت طيات لباسه، وسدد إليها، في غفلة منها، طعنتين غادرتين، في ظهرها، بنية تصفيتها جسديا. حيث تهاوت وسقطت أرضا مضرجة في دمائها. وقد اهتزت المحكمة على وقع هذه النازلة الإجرامية المدوية. وتدخل بعض المتقاضين، لحظة ارتكاب الجاني فعلته، وشلوا حركة الأخير، لثنيه عن مواصلة طعناته. وهرعت الضابطة القضائية لدى مصالح أمن الجديدة، إلى مسرح الجريمة. وعملت على نقل الزوجة الضحية، على وجه السرعة، على متن سيارة للإسعاف، إلى مصحة بالجديدة. فيما اقتادت الفاعل إلى مقر الدائرة الأمنية الرابعة، حيث باشرت معه الضابطة القضائية التحريات الأولية، قبل إحالته، في حالة اعتقال، بمعية الإجراء المسطري الجزئي، على خلية العنف ضد النساء، التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث معه، وتقديمه، بمقتضى حالة التلبس، على الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، من أجل محاولة القتل العمد، مع سبق الإصرار، والسكر العلني البين.