عذر ”أقبح من ذنب” استعملته الوزارة الوصية عن ”التربية” عند تعليلها لموقفها القاضي بحرمان الأساتذة من اجتياز المرحلة الشفوية من مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين.
”الخصاص” الذي سيسجل في السلك الابتدائي و عدم موافقة الوضعية الإدارية الحالية للناجحين مع وضعيتهم مستقبلا عند تخرجهم… أهم مبررات المنع.
من الناحية القانونية لا يجوز منع أي مرشح من اجتياز المباراة الشفوية بعد تفوقه في المرحلة الكتابية، و من جهة أخرى حتى مع وجود أخطاء و عيوب قانونية لم يتم الكشف عنها إلا بعد صدور النتائج، فإن الإدارة هي التي تتحمل مسؤولية ذلك و هناك عدة قضايا تم الحكم فيها ضد الإدارة من هذه الناحية.
إذا كانت نهاية الطريق و نهاية الطموح المشروع بالنسبة لهؤلاء الموظفين هو الوقوف مكتوفي الأيدي عند عتبة الامتحان الشفوي دون إمكانية تخطيها، فلماذا تم أصلا الترخيص لهم لاجتياز المرحلة الكتابية من هذه المباراة ؟؟؟
عدم مشروعية القرار أمر بين لا يحتاج إلى كثرة مداد لتعليل ذلك، الخروج من هذه الأزمة بيد الوزارة المسؤولة الوحيدة عن هذه الفوضى. لكن يجب التنبيه إلى أن الأزمة أكبر بكثير مما يبدو، الجميع يتكلم فقط عن الخصاص في التعليم العمومي بسلكيه الابتدائي و الإعدادي، الخصاص الذي سينتج عن التحاق الأساتذة الناجحين بمراكز التكوين، و لم ننتبه قط للأزمة التي ستحل بالتعليم الخصوصي الذي سيفقد الكثير من أطره الناجحة في نفس المباراة بعد مرور شهرين على بداية الموسم الدراسي …
النتيجة إذن: تلاميذ بدون أساتذة في التعليم العمومي و الخصوصي في سلكيهما الابتدائي و الإعدادي.
ما سبب هذه الفوضى؟
يمكن تحديد سببين رئيسين:
1- التأخر في تنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، بحيث يجب أن تكون النتائج النهائية لهذه المباراة جاهزة بداية شتنبر من كل سنة.
2- انعدام المباريات الداخلية بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، concours interne على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى كقطاع التعليم العالي ، فلو تم أولا تنظيم مباراة داخلية لرجال التعليم تخصص لها نسبة معينة من المناصب المزمع خلقها قصد تمكينهم من تغيير إطارهم (من سلك إلى سلك) لكان من السهل معرفة الخصاص مسبقا و تعويضه بكل يسر عن طريق إدراج المناصب الشاغرة في مباراة عامة لاحقة((بالطبع لن يحرم المعطلون آنذاك من فرصة العمل ))


هذه الصورة ملتقطة من موقع وزارة التعليم العالي و بالضبط من صفحة المباريات ، و هي تبين لنا وجود ثلاثة أنواع من المباريات خاصة بإطار ”أستاذ التعليم العالي مساعد” فلماذا لا يعتمد نفس النظام لتفادي هذه الفوضى دون انتهاك حقوق الموظف.