متابعة ـ جيل بريس ـ يخوض أساتذة نيابة تاونات إضرابا إقليميا يومه الأربعاء والخميس 26 و 27 شتنبر 2012 استكمالا للمحطات النضالية التي كانت النقابات الاربع الأكثر تمثيلية قد دعت إليها في بيانها السابق،وفي وقت سابق من هذا الأسبوع كانت جنبات نيابة وزارة التربية الوطنية بتاونات قد امتلأت عن آخرها يومه الأربعاء 19 شتنبر 2012 على خلفية الوقفة الاحتجاجاية التي تلت الإضراب الأول من نوعه بالإقليم والذي دعت إليه النقابات الاربع الأكثر تمثيلية (الجامعة الحرة للتعليم(إ.ع.ش.م), الجامعة الوطنية للتعليم(إ.م.ش), النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش), الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، المحتجون استغلوا فرصة الوقفة للتردد على مصالح النيابة من أجل سحب وثائقهم الإدارية الضرورية الأمر الدي أثقل كاهل الموظفين الدين اعتادوا على وثيرة عمل مختلفة.
الإضراب الدي دعت إليه النقابات الأربع أصاب أزيد من 95 في المئة من مؤسسات الإقليم بالشلل التام وأرغم نائب الوزارة على عقد جلسةعمل طارئة مع النقابات،
بيان النقابات الأربع لوح باعتصامات أخرى وبإضراب ثان يومي الأربعاء والخميس 26 و 27 شتنبر 2012 وعزت النقابات أسباب دعوتها إلى هدين الإضرابين إلى استمرار تجاهل النيابة الاقليمية للتعليم بتاونات، وإعراضها عن المطالب التي تقدمت بها في وقت سابق وكدا إلى عدم تحمل مسؤولياتها في فتح حوار جاد ومسؤول لمناقشة الانعكاسات السلبية التي خلفتها الحركة الانتقالية المحلية، والتسرع والتكتم اللذان صاحبا مختلف أطوارها ونظرا لاستفراد النيابة الاقليمية بتدبير هذه المحطة المهمة للشأن التربوي التعليمي بالإقليم ضربا لمبدأ الشراكة، وما ترتب عن ذلك من ارتباك وضبابية في تحديد الخصاص وإعادة الانتشار وجعل الحركة الانتقالية الاقليمية بنتائجها الهزيلة والصورية لاتستجيب لطموحات الشغيلة التعليمية،
البيان السابق سطر مجموعة من المؤاخدات على النيابة الإقليمية حددها في النقط التالية:
 تعامل النيابة باستخفاف مع التحذيرات والبيانات الصادرة سابقا.
 رفضه لنتائج الحركة المحلية الوهمية والانفرادية.
 تسجيله وبافتخار تحمل مسؤولياتها في المشاركة في تعيين الخرجين الجدد حفاظا على مصداقية العملية ومراعاة لمصلحة الناشئة.
 تدين تجاهل النيابة تصحيح الخروقات التي شابت الحركة المحلية واهمال الطعون المقدمة من طرف الشغيلة التعليمية بالاقليم.
 تحذر النيابة اللجوء الى حلول ترقيعية في تدبير الموارد البشرية على حساب نساء ورجال التعليم، وتحملها كامل المسؤولية في حالة اقدامها على اي تكليف دون اشراك النقابات.
 ترفض جملة وتفصيلا مشروع اعادة الانتشار المقدمة من طرف النيابة لما يحمله من محسوبية وزبونية ومحابات من جهة وعدوانية وانتقام من نساء ورجال التعليم من جهة اخرى.
 تدين تعمد النيابة نهج سياسة اقصائية ممنهجة ضد الاطارات النقابية واستفرادها باتخاذ القرارات الاحادية المزاجية والاجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية.
 ترفض مشروع مقترحات النيابة بخصوص المناطق النائية والصعبة المستفيدة من التعويضات، وتستنكر عدم اشراك النقابات في تحديدها.
 تؤكد على ان اقليم تاونات يعد منطقة نائية وصعبة موجبة للتعويض.
وعليه فان النقابات تطالب بما يلي:
 اجراء حركة محلية حقيقية تلبي مطالب الشغيلة التعليمية.
 اشراك النقابات الاكثر تمثيلية في كافة العمليات وتزويدها بالوثائق والمعطيات الحقيقية والمحيَنة المرتبطة بتدبير الموارد البشرية.
 تذكير رؤساء المؤسسات بضرورة تطبيق المذكرة 97 لتحديد الفائض.
 اعادة صياغة المذكرة النيابية الخاصة بتوزيع الاساتذة داخل المجموعات المدرسية ووحداتها الفرعية.
 عدم اثقال كاهل رؤساء المؤسسات التعليمية بمهمة التسيير المادي والمحساباتي.
 حركة محلية لفئة المساعدين التقنيين.
 التعجيل بصرف التعويضات عن التكوينات والساعات الاضافية (اساتذة مادة التربية البدنية والمساعدين التقنيين...).

عاجل : مكالمة هاتفية مطولة لوزير التربية الوطنية الجديد مع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات اليوم الأربعاء 25 يناير تفضي إلى تعليق القافلة الى الرباط يوم 30 يناير وتعويضها بلقاء نقابي يجمع المكتب الإقليمي والنائب الإقليمي لتاونات ووزير التربية الوطنية بمقر الوزارة

تجاوزات بنيابة تاونات
خصاص كبير في الأساتدة ومحظوظون تحميهم النيابة