أكاديمية التعليم بمراكش : بداية موسم تعليمي جديد... سماته الاكتظاظ والتوتر وغياب النظافة
للمراكشية ع. أولحاج
في اجتماع خاص بتهيئ دخول الموسم الدراسي الجديد ، تطرق بعض المديرين إلى مشكل غياب النظافة بمؤسساتهم الإعدادية والتاهيلية بعد ان انتهى عقد الشركة التي كان موكل لها تدبير قطاع النظافة بالمؤسسات من قبل الأكاديمية .
وكان من المنتظر التعاقد مع شركة اخرى لتحل محل الشركة التي انتهى عقدها أو تجديد التعاقد معها هي نفسها مع بداية سنة 2010 كما وعد بذلك المسؤولون الأكاديميون حين انتهاء عقدة خدمات الشركة الأولى في متم سنة 2009، غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق لتبقى المؤسسات التي لم تتول جمعيات الآباء بها أمور التكفل بضمان أجور منظفين ، لتبقى غارقة في الأزبال بكيفية لا تسمح بسيادة الأجواء الملائمة للتعليم والتعلم .وانتظر المنتظرون أن يستهل الموسم الجديد على إيقاع التعاقد مع شركة تعمل على تنظيف أقسام المؤسسات وساحاتها غير أنه ولحدود مرور يوم عيد المدرسة لم يبد في الأفق ما يبشر بذلك . باستثناء بعض الإشارات إلى أهمية تفويض قطاعات النظافة والمطعمة والحراسة لمؤسسات مختصة
وهكذا استقبلت مؤسسات تعليمية وتأهيلية توقف الأعوان المكلفين بالنظافة بها عن القيام بأشغال تلك المهمة الموكولة لهم مع حلول منظفي الشركة التي انتهت عقدتها, وبعض المؤسسات الابتدائية التي لا يقوم المنظفون المعينون بها بما هم مكلفون به أوالتي لاتتوفر على عون كابتدائية أبي تمام ، استقبلت التلاميذ وهي ملاى بالأتربة التي تراكمت بها طيلة أشهر العطلة وهو ما يدعو إلى التساؤل عن موعد انتهاء أزمة النظافة بتلك المؤسسات، ومتى سيتم التعاقد مع شركة لتتكفل بتحقيق النظافة .
ومن جهة أخرى وقعت إدارات مؤسسات تأهيلية وإعدادية كثيرة في ارتباك ترتب عن التغييرت الطارئة على الخرائط المدرسية حيث تم التقليص من عدد الأقسام بدعوى عدم توفرها على معدل عدد التلاميذ الذي لم يعد محصورا في ثلاثين تلميذا بل صار المعدل المعتمد هو أربعون تلميذا بالقسم وهناك مؤسسات وصل عدد التلاميذ بأقسامها إلى ما يزيد عن خمسين تلميذا خاصة بسائر المناطق و بمنطقة المحاميد بالخصوص حيث توافد السكان الجدد في تصاعد متواتر وحيث سعة المؤسسات التي تم بناؤها والتي خضعت لمنظور لم يستشرف ذلك التوسع العمراني بالمنطقة ،ليطرح بحدة وعلى غرار المواسم السالفة
مشكل الاكتظاظ الذي يعد واحدا من الأسباب المباشرة للهدر المدرسي التي جاءت ندوة على المقاس تتساءل عن اسبابه، وجاء تقليص الخرائط يرمي بدرجة اولى إلى تفييض اساتذة بغية سد الخصاص الذي تشكو منه نيابة مراكش شأنها في ذلك شان باقي نيابات الجهة ،
وقد بلغ حجم تقليص عدد الأقسام بإحدى المؤسسات الإعدادية إلى ست أقسام ما بين نهاية الموسم المنصرم وقاتح شتنبر الحالي ,ويطرح تساؤل حول غياب تشجيع الآباء بالمناطق التي تشكو بها المؤسسات من العجز عن استيعاب أعداد التلاميذ المتوافدين عليها ،تشجيعهم على التسجيل بمؤسسات أصبحت شبه فارغة بمناطق قريبة من المناطق المتأزمة مع تمكين التلاميذ من جداول حصص تراعي نأي تلك المؤسسات عن سكنيات التلاميذ
ولم لا تخصيص أنصاف منح للتلاميذ يجنب محن التنقل فيما بين حصتي الصباح والمساء والعمل على توفير النقل بإلزام الشركة المدبرة للنقل الحضري بشكل حصري، على تعزيز خطوط تلك المناطق بدل اعتماد ترحيل أساتذة إلى مؤسسات لا تملك مواصفاة سلكي الإعدادي والتاهيلي مثلما هو حال إعدادية المحاميد 9 التي تفتقر لملعب ومختبر ومكتب الحراسة العامة، وقد تم ترحيل الأساتذة للعمل في ظروف لا تساعد على استفادة التلاميذ ولا على شدهم إلى الدراسة ومن بين تلك المؤسسات إعدادية ابن البناء المراكشي التي تتوفر على قاعات عديدة وموارد بشرية وإعدادية العيون القريبتين من منطقة المحاميد وأولاد يحيى والشريفية ..
وقد تمت معاينة عدد من الآباء الذين قطنوا حديثا بمنطقة المحاميد التي تعتبر من النقط السوداء التي تؤرق المسؤولين التعليميين بمراكش ، تمت معاينتهم وهم يتنقلون بين المؤسسات التأهيلية والإعدادية بحثا عن مقاعد لأبنائهم دون التمكن من ذلك علما ،بأن هناك مديرين يتحججون بكون مؤسساتهم لا يمكن ان تستقبل وافدين ومنهم مدير ثانوية تأهيلية تلقى في السنة الفارطة تنبيها من النيابة بعدما تأكد لها انه يتهرب من تسجيل الوافدين على المؤسسة التي يديرها ..في الوقت الذي يجد فيهم آخرون انفسهم في حرج ويقضون طول أوقاتهم في محاولة إقناع الوافدين من الآباء بكون سعة المؤسسات التي يديرونها لا يمكنها استيعاب ما يزيد عن طاقة سعتها .
إلى ذلك علمنا أن أقسام مدرسة بدر التي تم إلحاق بعض حجراتها بثانوية تأهيلية خضعت لعمليات إدماج في الوقت الذي لم تكن أوضاع هذه المؤسسة تدعو إلى ذلك .ولا زال سد الخصائص بمؤسسات خارج المدار الحضري يستلزم تمتيع اساتذة مكلفين بثلث الحصص في الوقت الذي يتحمل فيه زملاؤهم بالمؤسسات الأصلية لأولئك المكلفين وزر ذاك النزوح الذي صار التهافت عليه في تزايد طمعا في العمل بثلث الحصة.ولم تنفع الحركة المحلية في تفادي عدد من المشاركين فيها لشبح التشتيت الذي ينتظرهم .
وتسود الأوساط التعليمية حالة من التذمر من المذكرة الوزارية 154 بشأن تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم الصادرة بتاريخ 6شتنبر الجاري والتي جاءت تعلق فشل المنظومة التربوية المدرس من دون سائر المعيقات الأخرى . وهو ما اعتبر نوعا من تأليب الرأي العام ضد المدرسين . وعبر لنا العديد من الأساتذة عن رفضهم الزج بهم في بؤرة فشل القائمين على الشان التعليمي في إقرار سياسة تعليمية نجيعة قمينة بضمان تحقيق الجودة المنشودة بعيدا عن البحث عن مشاجب لتعليق ذلك الفشل الواضحة أسبابه.، مؤكدين أنهم ليسوا سوى اداة لتنفيذ ما يقرر من قبل الجهات التعليمية الفوقية ، معلنين عن ضرورة تحمل من يخلون بواجباتهم لمسوؤلياتهم .وعدم مؤاخذة الأغلبية بجريرة الأقلية,