وللتعليم.. أسئلته المزمنة! - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2011-05-18, 09:03

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

وللتعليم.. أسئلته المزمنة!

وللتعليم.. أسئلته المزمنة!

المصطفى مرادا
المساء : 17 - 05 - 2011

لا أحد ينكر أن التدبير الاداري يشكل، اليوم، عائقا كبيرا أمام كل جهود إصلاح قطاع التربية والتكوين، فأمام ضعف الثقافة القانونية والحقوقية لدى فئة واسعة من المشتغلين في القطاع، فإنه عندما يقع تجاوز من أي طرف، فإنه يتم الاحتكام إلى أعراف وتقاليد بالية، فإنْ كان المخطئ موظفا بسيطا، مثل الأستاذ الذي طرد تلميذة من القسم لكونها كانت تتكلم في الهاتف بوضعها سماعة تحت «الفولار»، لتصاب بحادثة سير خارج المؤسسة، فإن دوامة الشكليات لم تنته، إذ أرسلت اللجن، تلو اللجن، وكتبت التقارير بما طاب من «المفرقعات» اللغوية، من قبيل «إخلاء المسؤولية» و«التصرف غير المسؤول» و «الخرق الفاضح للقانون» و«وانعدام التواصل التربوي»... إلخ. ويبدأ الجميع في لبس عباءة المربي النزيه، الغيور على القطاع...
وعندما يخطأ «موظف محمي»، فإن الجميع يصبحون متفهمين و»غير متسرعين»، لتبدأ آلة التسويغ والأعذار، كالحديث عن الحالة النفسية ك«يتعصب» أو الحالة «المرضية مصاب بالسكري»، وتخضع مراسلات المطالبين بالحق لتجميد بيروقراطي وأحيانا لمساومات، وإن كان خطأ هذا «المحمي» مفضوحا، تقام ولائم الصلح بين المخطئ والضحية، وتُحمَل «خْناشي السكر» إلى منزله.. وكفى المتخاصمين «شر» المحكمة الإدارية!...
إن الجهل بالقانون وبطء المساطر الإدارية وفساد الأيادي جلبت كوارث على قطاع التربية والتكوين، عندما ترصد مئات الملايين من السنتيمات لإصلاح مؤسسة تعليمية أو لتجهيزها بالمكاتب والسبورات والحواسيب، وتجد أن المقاول المسؤول عن تنفيذ دفتر التحملات يلجأ إلى المراوغة والغش في المواد الأساسية أو الاعتماد، كليا، على مواد صينية.
يجب أن نُقر أن زمن «الرسل» قد انتهى وأن قطاع التربية والتكوين ليس فردوسا يعُجّ بالملائكة، يسبّحون الله تعالى بكرة وعشية، بل إنه، كأي قطاع عمومي في المغرب، لا يخلو من قضايا يتدخل فيها الابتزاز باستغلال النفوذ، والسمسرة بالزبونية، والنقابوية بالحزبية الضيّقة، والجهل بالقانون بالبيروقراطية الحلزونية، والتطبيق الحرْفي للقانون بالتطبيق الانتقائي، والنعرة القبَلية بالنزعة الجهوية، كل هذه الأشكال من القضايا التي لا علاقة لها بقريب أو بعيد بأخلاق مهنة التربية، ما زالت طافحة في هذا القطاع، في الحركة الانتقالية وإسناد المناصب في الامتحانات المهنية والتعويضات عن المهام، في إبرام الصفقات ومراقبة تنفيذها، في الاستفسارات والمجالس التأديبية، في تخويل المساكن الوظيفية الشاغرة والتستر على احتلالها، في التشدد مع الغائبين، بمبرر والتستر على الأشباح، في تجهيز المؤسسات ومشاريع الإصلاح، بل وحتى عملية المراقبة والتفتيش التربوي كعملية تربوية خالصة، هناك من يوظفها لنيل «رشاوى» تقِل قيمتها من مستوى إلى آخر، أقلها «الزيت البلدية» أو «العسل الحر» أو «التمر»... إلخ.
أما في الأقسام فهناك من يبتزّون التلاميذ بنقطة المراقبة المستمرة مقابل الساعات الخصوصية، وفي المصالح الاقتصادية في المؤسسات، هناك من صيّر مطعم الداخلية الذي يقتات فيه البؤساء من التلاميذ، مطعما «عائليا»، وحارس عام يعطي أوراق الغياب مقابل «رشاوى» من التلاميذ... صحيح أن تعميم هذه «المظاهر» هو ابتعاد عن جادّة النقد البنّاء، لكن من ينفي، اليوم، وجود كل هذا وذاك في التعليم المغربي، فإنه مطالَب بمراجعة قواه الإدراكية.
ففي قضايا احتلال السكن الوظيفي، مثلا، فإنه أصبح «عاديا»، اليوم، أن يتم تعيين حارس عام أو ناظر أو مدير أو نائب في مقر عمله الجديد، ليجد السكن الوظيفي المخصص له محتَلا من طرف موظف سابق أو عائلته، ليضطر هو لاكتراء سكن آخر، في انتظار تنفيذ مسطرة قانونية وقضائية حلزونية، بل والأنكى هو أن تجد أن الموظف المحتل مفتش في نيابة ليس له الحق، أصلا، في سكن وظيفي... ونظرا إلى «غيرته الكبيرة» على تطبيق القانون، فإنه يخوض حروبا على أعوان غير مرسمين، يتقاضون 1000 درهم شهريا، لأنهم أسكنوا أسرهم مستودعا مهجورا للملابس.. أو تجد مديرة ثانوية سابقة تحتل مسكنا وظيفيا، فيما تكتري منزلها، الكائن في مدينة سياحية، ب1000 درهم لليوم في الصيف.. ولأن مدير الأكاديمية من «الفاميلة»، فإنه لا أحد «يتجرأ» عليها!...
ومن بين الطرائف المسجَّلة في هذا الشأن أن حارسا عاما قضى في إحدى الثانويلت حوالي 20 سنة، غرس خلالها شتى أنواع الأشجار المثمرة في حديقة مسكنه الوظيفي وكان يسقيها بمياه المؤسسة، وعندما تقاعد وجاء من يطالبه بالإفراغ، اجثث كل الأشجار التي «غرسها» وأخذها معه، ومنها أشجار بثمارها!...
مما لا شك فيه أن الأعراف الخاطئة ما تزال تحكم أجزاء كبيرة من الإدارة في النيابات والأكاديميات، بحكم عدم تطوير الموارد البشرية الإدارية واعتمادها على موظفين غير مؤهَّلين يمسكون بالقرار، وأحيانا، بالمفاتيح الأساسية لقرارات النيابة والأكاديميات، وأغلبهم جاؤوا مباشرة من التدريس، لأسباب غير معروفة، أو لكونهم مراسلاين لجريدة ما، فيتم «شراء صمته» مقابل هذا المنصب أو ذاك، أو لكونه نقابيا يعرف كيف تُنطَق الكلمات الغليظة، أو معلمة «تعرف» من أين «يؤكل» رئيس المصلحة، فتتحول من مجرد معلمة في البراري والخلوات إلى مسؤولة في قسم على موظفين يفوقونها علما وتجربة... إنه التعليم ومشاكله المزمنة.