موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية بسطات يحتجون

موسى وجيهي


نظم المكتب المحلي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في سطات، التابع للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مدعومين بمختلف المكاتب النقابية في جامعة الحسن الأول وبممثلي الاتحاد المحلي في سطات، في بحر الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية في فناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في سطات،
احتجاجا على ما وصفوه بسياسة التماطل والتسويف التي تنهجها إدارة المؤسسة في عدم رغبتها الاستجابة للملف المطلبي للموظفين، الذي يطالب فيه هؤلاء بالقطع مع ظاهرة إسناد المهام الإدارية والمالية لمتدربين بنية إقصاء الموظفين، خاصة أن هذه الفئة -حسب تعبير المحتجين- لا ينظمها أي قانون وتؤدي هذه المهام مقابل مبالغ مالية تفوق أحيانا 4 آلاف درهم، وبالقطع مع مظاهر تبذير أموال عمومية، خصوصا ما يتعلق بمداخيل التكوين المستمر، التي لا تخضع لنظام المراقبة، وبالمطالبة بمركزة هذه الأموال، التي تـُقدَّر بالملايير، بيد رئاسة الجامعة، مع اعتماد آليات الرقابة القبْلية والبعدية في صرفها، وإرجاع المبالغ المُقتطـَعة بصفة مزدوجة من رواتب الموظفين المرسّمين سنة 2007 لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، واحترام المهام المنوطة بالمساعدين التقنيين.
وأكد الموظفون المحتجون، في بيان تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير تعاني من قلة الموارد البشرية الادارية، مما يثقل كاهل الموظفين بمهام كثرة عادة ما تفوق طاقاتهم ولا تتناسب مع حجم التعويضات التي يحصلون عليها..
وبدل طلب مناصب مالية -حسب البيان- تلجأ الإدارة إلى جلب متدربين من مختلف المستويات، وأبرز المحتجون أن الإدارة تقوم بإسناد مهام جسيمة إلى هؤلاء المتدربين ومسؤوليات كبيرة ذات طابع إداري ومالي لا يمكن أن يقوم بها، تحت مسؤولية المحاسبة والمراقبة، إلا الموظفون. واعتبر المحتجون أن هؤلاء المُعطـَّلين يستغلون بكيفية لا تحفظ حقوقهم، رغم الرواتب التي تؤدى لهم (تفوق أحيانا 3000 درهم) واستفادة بعضهم من متابعة الدراسة في مركز التكوين المستمر، حسب البيان ذاته. واعتبر المحتجون أن هؤلاء المتدربين يصبحون ضحايا بعد الاستغناء عنهم وبعد قضائهم مدة تفوق أحيانا ثمانَ سنوات دون تمكـُّنهم من الإدماج في سلك الوظيفة العمومية في المؤسسة، ويجدون أنفسهم عرضة للضياع دون الحصول على وظيفة قارة تكفل حقوقهم الاجتماعية كلها، بما في ذلك التقاعد والتغطية الصحية، حسب ما ورد في البيان.

• المساء التربوي